كثير من حفّاظ أهل السنّة ومفسّريهم كابن أبي حاتم ، والثعلبي ، وابن جرير الطبري في تفسير سورة الشعراء ، وأخرجه الطبري أيضا في كتابه ( تاريخ الأمم والملوك ) ص 217 من جزئه الثاني بطرق مختلفة ، وأرسله ابن الأثير إرسال المسلمات في الجزء الثاني ص 22 من ( كامله ) ، وسجّله أبو الفداء في الجزء الأول ص 116 من ( تاريخه ) عند ذكر أول من أسلم ، وذكره أبو جعفر الإسكافي في كتابه ( نقض العثمانية ) مصرّحا بصحّته كما في ص 223 من ( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ) من جزئه الثالث ، وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في ( مسنده ) ص 111 وص 159 من جزئه الأول والحاكم في ( مستدركه ) ص 132 من جزئه الثالث ، والذهبي في ( تلخيصه ) معترفا بصحّته وحكاه السيوطي في تفسيره ( الدر المنثور ) ص 97 من جزئه الخامس ، ومحبّ الدين الطبري في كتابه ( الرياض النضرة ) من جزئه الثاني في باب فضائل علي ( ع ) ، والمتقي الهندي في ص 42 من ( منتخب كنز العمال ) بهامش الجزء الخامس من مسند الإمام أحمد بن حنبل في باب مناقب علي ( ع ) ، وابن كثير في كتابه ( البداية والنهاية ) ص 40 من جزئه الثالث من الطبعة الأولى ، والكاتب المصري محمد حسين هيكل في كتابه ( حياة محمد ( ص ) ) من الطبعة الأولى ص 104 ، وقد حذفه من الطبعة الثانية تأثرا منه بالعاطفة ، وغير هؤلاء من حملة الحديث ، وحفّاظه عند أهل السنّة . وأنتم ترون أنّ هذا الحديث من أوضح النّصوص القرآنية ، وأدلّها على خلافة علي ( ع ) بعد النبي ( ص ) ، إذ لا معنى لجعله واجب الطاعة على الأكابر من عشيرته ، وقومه ، وبني عمومته ، إلّا لأنّه يريد له ( ع ) الخلافة العامّة لا سيّما وصريح قوله ( ص ) : « يكون خليفتي فيكم » من أظهر النصوص عليها ، وإذا كان ( ع ) خليفته ( ص ) في هؤلاء الأكابر وعلية القوم كان خليفته ( ص ) في غيرهم بالأولوية القطعية